رواياتى هم آورده‌اند و مىگويند رواياتى « 1 » در باب متعه داريم كه مىگويند اگر ذكر اجل در متعه نشود به دائم منقلب مىشود و ادّعاى اجماع كرده و به آن فتوا داده‌اند . البتّه در آن باب در جزئياتش بحث است كه آيا اين براى جايى است كه عمداً ذكر اجل نكند يا سهواً ، آنجايى كه در ابتدايش مطلق العقد بوده يا آنجايى كه فقط متعه در نيتش بوده و فراموش كرده است اجل را ذكر كند ، كه ما هم بحث داريم و مىگوييم اگر كسى جزماً عقيده داشت كه متعه بخواند ولى فراموش كرد ذكر اجل كند اين عقد دائمى نخواهد بود و خلاف قواعدى است كه تا اينجا خوانده‌ايم ولى اگر عالماً و عامداً اجل را ذكر نكند در اين صورت مىگوييم منقلب به دائم مىشود پس فى الجمله آن روايات را قبول داريم و فتوى هم مىدهيم و همين كه فى الجمله مىپذيريم ، براى ما نحن فيه قابل استدلال است و معلوم مىشود همان صيغه‌هايى كه به درد متعه مىخورد براى دائم هم خوب است و معلوم مىشود كه عقد دائم را مىتوان با لفظ متّعت خواند و انصاف اين است كه اين روايات دلالت ظاهرى دارد . نتيجه : اجراى عقد دائم با لفظ تزويج و نكاح و متعه ممكن است ولى چون متّعت را غالباً در عقد منقطع استفاده مىكنند بايد قرينه داشته باشد كه منظور نكاح دائم است . 72 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 4 / 12 / 78 اشكال : مرحوم امام ( ره ) در كتاب البيع عبارتى دارند كه نشان مىدهد ايشان نكاح معاطاتى را قبول داشته‌اند ، امام اين بيان را در فرق بين زنا و نكاح معاطاتى بيان كرده و مىفرمايد : انّ الزنا لدى العرف غير النكاح و الزّواج سواءٌ كان بالقول أو الفعل . « 2 » نكاح معاطاتى غير از زنا است ، اين همان حرفى است كه آقاى حكيم گفته و ما هم آن را گفتيم ، يعنى نكاح با صيغه ( انشاء لفظى ) يا بالفعل ( معاطاتى ) غير از زناست . بعد امام مىفرمايد : فلو تقاول الزوجان ( گفتگوهاى مقدّماتى ) و قصدا الازدواج ثم انشأته المرأة بذهابها الى بيت المرء بجهيزتها مثلًا و قبل المرء ذلك بتمكينها فى البيت لذلك ، تحقّقت الزوجيّة المعاطاتيّة . « 3 » آيا امام ( ره ) مىخواهد بگويد زوجيّت معاطاتى جايز است يا مىخواهد بگويد كه زوجيّت معاطاتى غير از زناست ؟ ظاهراً نظر امام بيان فرق بين زنا و زوجيّت معاطاتى است ، نه اين كه بگويد زوجيّت معاطاتى جايز است چرا كه زوجيّت معاطاتى بالاجماع جايز نيست ، و اين كه بعضى خيال مىكنند اگر زوجيّت معاطاتى جايز باشد فرقى با زنا ندارد ، اشتباه است چون بين اين دو ، فرق است و جايز نبودنش به خاطر اجماع بر لزوم لفظ است نه به خاطر شباهتش به زنا . ان قلت : شما گفتيد لزوم قرائت نماز به عربى ، از باب توقيفى بودن است نه به دليل نص و روايات خاص ، از طرف ديگر در عقد نكاح هم قائل به توقيفيّت شديد ، بنابراين عربيّت را در عقد نكاح هم مثل نماز لازم بدانيد ؟ قلنا : ما نگفتيم عربى خواندن نماز به خاطر توقيفى بودن است بلكه نماز نص دارد ، و همان طورى كه نماز را ياد مىگيرند ، صيغهء عقد نكاح را ياد بگيرند . به ما گفته شده است كه در نماز دو سوره از قرآن خوانده شود در حالى كه به ترجمهء قرآن ، قرآن گفته نمىشود ، همچنين در ناحيهء ذكر ركوع ، سجده و تشهد . . . روايت داريم كه به الفاظ خود گفته شود ، پس عربى خواندن آن به خاطر توقيفى بودن آن نيست . مرحوم محقق ثانى مىفرمايد كه انشاء فارسى اصلًا عقد نيست و مرحوم شيخ انصارى تعجّب مىكند كه مگر عقد حتماً بايد عربى باشد ، بعضى مىگويند كه محقّق ثانى اين حرف را نزده است و حال آن كه ايشان در جامع المقاصد در كتاب رهن مىفرمايد : و هل يشترط فى الصيغة اللفظ العربى ؟ الاقرب العدم ( اين را از تذكرة نقل مىكند بعد مىگويد ) . . . لا يقال عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ينافى الاشتراط ( اشتراط عربى بودن عقود ) لانّا نقول نمنع صدق العقد بالعجميّة مع امكان العربيّة . « 4 » اين كلام از عجايب است و شيخ انصارى هم از آن تعجّب مىكند . آيا اجراى صيغهء نكاح به وسيلهء مادّهء بيع ، تمليك ، هبه و اجاره جايز است ؟ مشهور در ميان علما اين است كه انشاء عقد به وسيلهء اين الفاظ جايز نيست ، لكن مرحوم سيّد مرتضى از ابو حنيفه نقل

--> ( 1 ) باب 20 از ابواب متعه . ( 2 ) كتاب البيع ، ج 1 ، ص 180 . ( 3 ) كتاب البيع ، ج 1 ، ص 180 . ( 4 ) ج 5 ، ص 45 .